دو روی سکه ساخت اسکله های گردشگری مازندران
جاوید شو: سرنوشت اسکله های گردشگری مازندران که طی سالهای اخیر بارها بر ساخت آنها تاکید شد به سبب چند تضاد در تصمیم گیری های مرتبط هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد ؛ تضادهایی که حتی جانمایی 134 اسکله گردشگری در مازندران را نیز زیر سوال می برد.
به گزارش جاوید شو به نقل از خبرگزاری ایرنا، ساخت اسکله های گردشگری در مازندران رویایی دوردست برای ساکنان مناطق ساحلی این استان و مسافران همیشگی ساحل دریای کاسپین است ؛ اسکله هایی که در ایام آرام و شرایط مساعد دریا و به ویژه نیمه نخست سال می توانند سیمای گردشگری مازندران را دگرگون کنند و فصل نوینی در توریسم دریایی مازندران رقم بزنند، اما با وجود تأکیدهای مکرری که به ویژه طی یک دهه اخیر برای جذب سرمایه گذار و ایجاد این اسکله ها وجود داشت و تعداد قابل توجه تقاضای سرمایه گذاران برای ایجاد این زیرساخت، هنوز سرانجام مشخصی برای این تأکیدها دیده نمی گردد.
مازندران بین استانهای شمالی با ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی بیشترین سهم از سواحل جنوبی دریای کاسپین را در اختیار دارد. این مساله در کنار سفر میلیونها توریست به این استان در هر سال که بخش زیادی از آنها مسافران دریا هستند و حضور در ساحل و دریا بخش اصلی سفرشان شمرده می شود سبب شد که جای خالی اسکله های گردشگری در سواحل مازندران بیشتر حس گردد. بعد از آن نیز از سال ۱۳۹۷ اقداماتی برای گره گشایی در حوزه جذب سرمایه گذار ساخت اسکله های گردشگری انجام شد.
مهم ترین اقدام اداری انجام شده برای این گره گشایی برگزاری نشست تسهیل ایجاد اسکله های تفریحی و گردشگری برمبنای ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه بود که در میانه های ۱۳۹۸ اجرا شد. خروجی این اقدامات نیز صدور ۱۳۴ مجوز موافقت اصولی برای ساخت این اسکله ها در نوار ساحلی مازندران بود، اما حالا به جز یک اسکله گردشگری که فاز نخست آن اردیبهشت امسال در رامسر به بهره برداری رسید و همین طور شروع عملیات اجرائی یک اسکله گردشگری در نوشهر که هنوز به بهره برداری نرسیده است، خبری از سایر اسکله ها نیست. این در حالیست که مسئولان حوزه گردشگری استان می گویند متقاضیان سرمایه گذاری برای ساخت اسکله های جدید به صف ایستاده اند و انتظار می کشند تا هفتمین خانِ صدور مجوز ساخت اسکله ها پشت سر گذاشته شود؛ یعنی انعقاد قرارداد اداره کل منابع طبیعی با سرمایه گذار برای واگذاری بستر دریا.
دلایل اداری تأخیر در اجرای طرح
تقریبا برای همه شهرستان های ساحلی مازندران با فاصله مشخصی در طول نوار ساحلی استان اسکله گردشگری تعریف شده است. مسئولان استان نیز بارها از صدور مجوزهای لازم سخن گفته اند. مسئولان استان قبل تر از صدور ۱۳۴ موافقت اصولی برای ساخت اسکله در سواحل مازندران خبر دادند که برای نزدیک به نیمی از این طرح ها موافقت اصولی نیز صادر شد، اما هنوز چند مانع پیش روی طرح ساخت اسکله های گردشگری در سواحل مازندران وجود دارد. برای مثال دی پارینه احسان محمدی معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران در گفت و گو با ایرنا اظهار کرده بود: «مهم ترین دلیل توقف و اجرائی نشدن طرح ساخت اسکله های دریایی ممکن نبودن صدور مجوز برای شهرداری ها از طرف میراث فرهنگی است. نیمی از سرمایه گذاران برای ۶۵ موافقت اصولی صادر شده از طرف سازمان بنادر مربوط به شهرداری های استان است و طبق اظهارات سازمان بازرسی کشور، میراث فرهنگی نمی تواند برای نهاد شهرداری ها موافقت اصولی صادر کند.»
مساله دیگری که محمدی بعنوان سدِ پیش روی ساخت اسکله های گردشگری در مازندران به آن اشاره کرده بود مخالفت اداره کل منابع طبیعی با اجرای طرح هاست. وی گفته بود که «بر اساس تشخیص منابع طبیعی، سرمایه گذاران حتما باید با بهره گیری از مشاوران دارای رتبه یا گرید درخواست خودرا عرضه کنند تا بتوانند موافقت اولیه منابع طبیعی را دریافت نمایند. حالا گرفتن مشاور دارای گرید حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه برای سرمایه گذار به همراه دارد و سرمایه گذاران به سبب بیم از موافقت نکردن منابع طبیعی حتی بعد از گرفتن مشاور، مبادرت به این کار نمی کنند. درحال رایزنی با منابع طبیعی هستیم تا در صورت امکان، ابتدا آنها موافقت اولیه را صادر کنند و در صورت چنین موافقتی سرمایه گذار متعهد به بهره مندی از مشاور برمبنای استانداردها شود.»
ساخت اسکله ها در انتظار تاییدیه منابع طبیعی
حالا بعد از گذشت حدود یک سال از این اظهارنظر و با وجود صدور مجوز ساخت دو اسکله، هنوز خیلی از این پروژه ها بگفته برخی مسئولان مرتبط در همان نقطه یعنی مرحله صدور مجوز از طرف منابع طبیعی و عقد قرارداد نهایی واگذاری بستر دریا قرار دارند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران به خبرنگار ایرنا می گوید: همه اقدامات اولیه برای شروع به کار متقاضیان سرمایه گذاری انجام شده و فقط منتظر صدور مجوز نهایی از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری هستیم.
مهدی رازجویان می افزاید: مدارک و مستندات لازم برای اجرای طرح های سرمایه گذاران به دو اداره کل منابع طبیعی مازندران ارائه شد و این ادارات کل نیز مدارک را به سازمان جنگلها ارائه کرد تا مجوزها صادر شود، اما هنوز آخرین گام برداشته نشده است.
وی معتقد می باشد که تفویض اختیار نکردن صدور مجوز نهایی و اجازه عقد قرارداد از طرف سازمان جنگلها به ادارات کل منابع طبیعی مازندران برای اجرای این طرح ها کار را دشوار کرده است و در صورتیکه سازمان جنگلها دراین زمینه به ادارات کل منبع طبیعی مازندران تفویض اختیار کند، پروسه تسریع و تسهیل می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران: همه اقدامات اولیه برای شروع به کار متقاضیان سرمایه گذاری انجام شده و فقط منتظر صدور مجوز نهایی از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری هستیم.
رازجویان ساخته شدن اسکله های گردشگری حتی در یک چهارم از نقاط جانمایی شده را اتفاقی مهم و تحول ساز در گردشگری مازندران بیان می کند و بر این باور است که سازمان جنگلها باید هر چه زودتر نظر نهایی اش را برای اجرا شدن این پروژه ها بیان کند.
معاون گردشگری: منابع طبیعی به صورتجلسه ها پایبند نیست
طبق بررسی ها و پیگیری های انجام شده هم اکنون تعداد موافقت اصولی های صادر شده از طرف سازمان بنادر و دریانوردی به ۸۴ مورد از ۱۳۴ نقطه جانمایی شده در سواحل مازندران رسیده که البته برای همه این ۸۴ مورد متقاضی سرمایه گذاری وجود ندارد، اما مسئولان حوزه گردشگری می گویند تعدادی از سرمایه گذاران به اداره کل منابع طبیعی بعنوان متولی عرصه های طبیعی همچون بستر دریا معرفی شده اند.
دیدگاه مطرح شده توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در خصوص گیر کردن صدور مجوزها در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را معاون گردشگری مازندران میز تایید و مطرح می کند و به خبرنگار ایرنا می گوید: متقاضیان سرمایه گذاری می گویند آماده انعقاد قرارداد هستند، اما اداره کل منابع طبیعی هنوز مرحله انعقاد قرارداد را نهایی نکرده است. این در حالیست که همه مقدمات لازم در نشست های پیشین طی دو سال اخیر انجام شده و مشکلی برای انعقاد قرارداد وجود ندارد.
مهران حسنی اظهار می کند: صورتجلسه های ثبت شده از نشست های پیشین جهت راه اندازی اسکله های گردشگری در مازندران لازم الاجرا هستند، اما اگر منابع طبیعی اصرار بر از سرگیری فرآیندهای اداری و استعلام ها داشته باشد یعنی تمام دوندگی هایی که طی دو سال قبل انجام شد باید تکرار شود و باردیگر به ابتدای مسیر برمی گردیم.
وی خاطرنشان می کند: ما همه نشست ها را برای تسهیل گری در سرمایه گذاری و حذف قسمتی از بروکراسی های تدارک دیدیم. اگر قرار باشد پروسه سرمایه گذاری سیر عادی خودش را داشته باشد نیازی نبود که این همه نشست کارگروه اجرا شود.
معاون گردشگری مازندران درباره تعداد متقاضیان سرمایه گذاری ساخت اسکله در سواحل مازندران می گوید: از ۱۳۴ نقطه ای که برای ساخت اسکله جانمایی شد، سازمان بنادر و دریانوردی برای ۸۲ نقطه تا کنون موافقت اصولی صادر کرد که از این تعداد نیز ۲۴ پرونده برای انعقاد قرارداد به منابع طبیعی فرستاده شد تا قرارداد واگذاری بستر دریا با سرمایه گذار منعقد شود. به جز منابع طبیعی بقیه دستگاهها به صورتجلسه های موجود پایبند هستند و مخالفتی ندارند.
معاون گردشگری مازندران: متقاضیان سرمایه گذاری می گویند آماده انعقاد قرارداد هستند، اما اداره کل منابع طبیعی هنوز مرحله انعقاد قرارداد را نهایی نکرده است.
حسنی هم مانند رازجویان به اختیار نداشتن ادارت کل منابع طبیعی در مازندران برای صدور مجوز نهایی و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار اشاره می کند و می گوید: این مساله کار را برای به سرانجام رسیدن پیگیری های انجام شده با مشکل مواجه کرده است.
آن روی سکه
اما پیگیری دلیلهای متوقف ماندن روند صدور مجوز ساخت اسکله های گردشگری از طرف سازمان جنگل های کشور و ادارات کل منابع طبیعی مازندران زاویه دیگری از این مساله را نمایان می کند که به رعایت شدن چند ضابطه قانونی برای صدور مجوز نهایی اشاره دارد. بر طبق این پیگیری ها به جز اسکله رامسر که به بهره برداری رسید و اسکله نوشهر که درحال ساخت است، هنوز هیچ کدام از طرح ها شرایط مندرج در قوانین و حتی صورتجلسه های استانی را هم ندارند. این ادعا برآیندی از اظهارات مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری است که به خبرنگار ایرنا گفته و چند معیار اصلی انعقاد قرارداد را بیان کرده است.
اسحاق عطایی درباره چراییِ به سرانجام نرسیدن تقاضاهای سرمایه گذاری برای ساخت اسکله گردشگری در سواحل مازندران می گوید: این مساله از نظر ما اصلا پیچیده نیست و یک ساز و کار کاملا ساده دارد. یعنی چند شرط قانونی وجود دارد که باید برای ساخت اسکله های گردشگری در سواحل مازندران لحاظ شود تا به مرحله واگذاری بستر دریا و عقد قرارداد برسیم. تا کنون نیز هیچ طرحی دریافت نکردیم که شرایط مد نظر را داشته باشد.
وی در تشریح ضوابط مد نظر سازمان جنگلها اظهار می کند: مساله بسیار ساده است؛ هر متقاضی سرمایه گذاری باید چهار استعلام از دستگاه های میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و کشتیرانی جمهوری اسلامی و همین طور یک طرح مصوب گردشگری داشته باشد. شرط دیگر هم رعایت حریم ۶۰ متری دریا و داشتن مقدار مشخصی زمین در پس کرانه، یعنی بعد از حریم ۶۰ متری ساحل برای ایجاد تاسیسات و زیرساخت هاست.
اصلِ داشتن زمین پس کرانه
این مسئول تصریح می کند: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بعنوان متولی عرصه های طبیعی کشور این چند معیار را بعنوان الزام عقد قرارداد مطرح کرده که اتفاقا درست و منطقی هم هستند. حتی در صورتجلسه های استانداری هم به رعایت حریم ۶۰ متری دریا و داشتن زمین در پس کرانه اشاره شده است. طبق نظر حفاظت محیط زیست حداقل مساحت زمین پس کرانه برای این طرح ها باید ۳۰۰ متر مربع باشد. اگر سرمایه گذاری این شرایط را دارد هیچ منعی برای عقد قرارداد نداریم و آماده واگذاری بستر دریا برای اجرای طرح هستیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری تصریح می کند: دلیل تاکید بر داشتن زمین در پس کرانه این است که نمی توان و البته نباید اسکله را از نقطه صفر آب ایجاد کرد. از طرفی هم حریم ۶۰ متری ساحل نباید تصرف و بسته شود. بلکه باید تاسیسات اولیه مانند سرویس بهداشتی و آشپزخانه این قبیل زیرساخت ها در زمین پس کرانه و قبل از حریم ۶۰ متری ساحل ایجاد شود و اسکله نیز با شمع کوبی در حریم ۶۰ متری و رعایت ارتفاع مد نظر به سمت دریا جلو برود تا امکان تردد در همه نقاط ساحلی برای همه مردم وجود داشته باشد. در نهایت هم سازه آبی روی دریا ایجاد می شود تا برای پذیرایی از مسافران یا حتی پهلوگیری قایق ها و کشتی های تفریحی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری: هیچ کدام از سرمایه گذارها شرایط قانونی را ندارند. فقط دو سه سرمایه گذار مراجعه کردند که زمین پس کرانه نداشتند.
عطایی از برخی اظهارنظرهای مطرح شده توسط برخی از مسئولان در خصوص همکاری نکردن منابع طبیعی برای اجرای طرح های گردشگری دریایی انتقاد و گلایه می کند و می گوید: واقعیت این است که دست کم در این ۱۶ ماه که مسئولیت اداره این اداره کل را عهده دار شدم هیچ ارباب رجوعی با رعایت این شرایط قانونی ندیدیم، اما انتظار دارند که بصورت کلی موافقت مان را با اجرای طرح اعلام نماییم.
این مسئول تصریح می کند: مساله اینجاست که حتی اگر ما موافقت نماییم حفاظت محیط زیست اجازه اجرای طرح به این صورت را نمی دهد، چون با اجرای طرح بدون رعایت حریم ۶۰ متری هم حق عموم رعایت نمی گردد و هم اینکه معین نیست تکلیف فاضلاب چه خواهد شد.
وی خاطرنشان می کند: سرمایه گذار باید طبق مقررات علاوه بر آن چهار استعلامی که بیان کردم، طرح مورد تایید اداره کل گردشگری و کتابچه طرح داشته باشد. هنوز با چنین سرمایه گذاری مواجه نشدیم. فقط دو سه سرمایه گذار مراجعه کردند که زمین پس کرانه داشتند.
این مسئول به آمادگی کامل منابع طبیعی برای واگذاری بستر دریا بمنظور ایجاد اسکله های گردشگری اشاره می کند و می افزاید: نمی دانم چرا دوستان همه چیز را به منابع طبیعی گره می زنند. ما آمادگی داریم و طبق نامه ای که از مرجع بالادستی در اختیارمان قرار داده شد، هر سرمایه گذاری چهار استعلام، کتابچه طرح مورد تایید گردشگری و زمین پس کرانه داشته باشد واجد شرایط انعقاد قرارداد است.
عطایی می گوید: حتی خودمان بارها از میراث فرهنگی پیگیر این مساله شدیم. نظر ما هم این است که باید از ساحل استفاده درستی در عرصه گردشگری شود و نباید این فرصت ناب اقتصادی را از دست بدهیم، اما قرار نیست به هر شکلی اسکله ایجاد شود. چون وقتی طرح شفاف نباشد احتمال سوءاستفاده پیش می آید.
چند پرسشِ میلیاردی
اظهارنظرهای مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری که بگفته او متکی به چارچوب قانونی و صورتجلسه های استانداری است یک نکته و پرسش مهم را نیز مطرح می کند؛ اینکه باتوجه به ضرورت در اختیار داشتن زمین در پس کرانه آیا همه ۱۳۴ نقطه جانمایی شده برای ساخت اسکله های گردشگری در سواحل مازندران این موقعیت را دارند که سرمایه گذار بتواند زمینی ۳۰۰ متری در پس کرانه آنها –یعنی بعد از حریم ۶۰ متری دریا- در اختیار بگیرد؟
تحقق این ضابطه که اتفاقا منطقی هم بنظر می رسد در بعضی مناطق استان به ویژه سواحل غربی امری بسیار دشوار به نظر می آید، چونکه بخش مهمی از سواحل مازندران در مناطق غربی بعد از حریم ۶۰ متری در تملک ویلاهای شخصی و شهرک های ویلایی و مجتمع های اقامتی است. ضمن اینکه قیمت زمین ساحلی در این مناطق بسیار بالاست. طبق آخرین بررسی های انجام شده قیمت زمین ساحلی پلاک یک در مناطق غربی مازندران از ۲۵ میلیون تا ۶۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع متغیر است. یعنی اگر یک سرمایه گذار قصد ساخت اسکله گردشگری با چارچوب قانونی را داشته باشد، در درجه نخست باید زمینی ۳۰۰ متری را با این حدود قیمت تهیه نماید.
اگر پایین ترین قیمت برآورد شده زمین ساحلی یعنی متری ۲۵ میلیون تومان را معیار تهیه زمین بعنوان زمین پس کرانه در نظر بگیریم، یعنی یک سرمایه گذار باید دست کم ۷۵ میلیاردریال برای تهیه زمین پس کرانه هزینه کند که البته این قیمت در بعضی نقاط می تواند تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان هم افزایش یابد. با این حساب آیا سرمایه گذاری حاضر است که چنین هزینه ای را در ابتدای فعالیت خود برای تملک زمین بعنوان پس کرانه انجام دهد؟ پرسش مهم تر اینکه آیا نقاط جانمایی شده شرایط تهیه زمین پس کرانه حتی در صورت پرداخت هزینه توسط سرمایه گذار را دارند؟
بدون پاسخ این پرسش ها به صورتی بیان کننده گونه ای از شتاب زدگی در برنامه ریزی برای ساخت اسکله های گردشگری در مازندران است. شاید برای تحقق این هدف لازم باشد که مسئولان مرتبط تدابیری جدید بیندیشند. راهکارهایی مانند استفاده از محوطه و تاسیسات اقامتگاه های دولتی که بصورت غیرقانونی سال هاست در اختیار و تملک دستگاه های دولتی قرار دارد و با پافشاری و اصرار مدیران این دستگاه های دولتی و حاکمیتی برای حفظ این مالکیت غیرقانونی فرصت های گوناگون رونق گردشگری مازندران در آنها محصور مانده است.
منبع: javidsho.ir
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب