فقیر شدن سالانه 100 میلیون نفر در جهان، به علت جبران هزینه های درمان
به گزارش جاوید شو، رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در نشست عدالت در نظام سلامت(دلالت هایی برای برنامه هفتم توسعه) با بیان این که تقلیل دادن سلامت به ساخت ساختمان، ظهور عدالت نیست؛ اظهار داشت: بر مبنای مطالعات انجام شده هرساله ۱۰۰ میلیون انسان در جهان به منظور جبران هزینه های درمان فقیر می شوند.
به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، نشست علمی-تخصصی عدالت در نظام سلامت (دلالت هایی برای برنامه هفتم توسعه) توسط مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه و با مدیریت علمی دکتر سیّد موسی طباطبائی لطفی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همینطور با سخنرانی دکتر علی منتظری؛ رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، دکتر علیرضا اولیائی منش؛ رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مجازی برگزار شد.
دکتر علی منتظری بعنوان سخنران ابتدایی این نشست اظهار داشت: یک ضعف تئوریک در مورد عدالت در زمینه بهداشت و درمان وجود دارد. بنابراین بر این باورم این ضعف تئوریک در عدالت بهداشت در تمامی ارکان تصمیم گیرنده نمایان است.
رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ضمن اشاره به سخن شهید مطهری در مورد عدالت ضمن اشاره به کتاب عدل الهی تصریح کرد: بر مبنای آموزه های این کتاب، اگر چیزی عادلانه باشد اسلامی هم هست. عدالت به خودی خود اصالت دارد و اگر چیزی ناعادلانه باشد غیر اسلامی است.
وی ضمن اشاره به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد بهداشت و درمان اضافه کرد: در بند ۱۰ این سیاست ها به صورت مستقیم به هدف تأمین عدالت و ارتقای سلامت اشاره مستقیم شده است. بااین وجود باید تلاش نماییم و ازلحاظ تئوریک این مفهوم را بیش ازپیش به اشتراک افکار نخبگان بگذاریم.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به نابرابری در حوزه سلامت افزود: هر نوع، گوناگونی در سلامت افراد را میتوان به نابرابری در سلامت یاد کرد. البته شاید این نابرابری ها از انتخاب افراد سرچشمه بگیرد، شاید عامل ژنتیک داشته باشد و یا شاید عامل زمان تأثیرگذار باشد.
دکتر منتظری طبق اشاره به تعریف سازمان بهداشت جهانی در مورد عدالت بهداشت، اظهار داشت: هرگونه تفاوت غیرمنصفانه، اجتناب پذیر، قابل رفع و درمان که وجودش به بی عدالتی بهداشتی منجر شود بی عدالتی بشمار می رود. بنابراین در مجموع، عدالت در سلامت به معنای اینست که هرکسی بتواند تا آنجایی که می تواند از سلامت بهره مند باشد.
وی ضمن اشاره به مبحث عدالت در زمینه بهداشت، خواهان توجه به عدالت بهداشتی شد و اضافه کرد: جوهر عدالت در سلامت شامل توجه به عدالت اجتماعی، برداشتن موانع برای افراد رانده شده جامعه و مشروعیت بخشیدن به این که سلامت تک بعدی نیست و باید به همه جوانب آن دقت کرد، همینطور تقلیل دادن سلامت به ساختن بیمارستان، ظهور عدالت نیست. جوهر عدالت در سلامت پرداختن به این مهم می باشد که سلامت امری چندبعدی است.
این پژوهشگر ضمن اشاره به بی عدالتی در کشورهای مختلف دنیا تصریح کرد: مرگ ومیر مادران و کودکان در کشورهای توسعه نیافته بیشتر از کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود و در همین کشورها هم ۲۰ درصد قشر پایین جامعه بیشترین صدمه را از این ناحیه گرفتار می شوند. بین کشورها و داخل کشورها هم این وضعیت بی عدالتی وجود دارد. بعنوان مثال در لندن از شرق به غرب که سوار مترو می شوید بر مبنای مطالعات، هر ایستگاه یک سال امید به زندگی کاسته می شود.
این محقق در مورد راه های رسیدن به عدالت سلامت، مدل پوشش سلامت برای همه را تجویز کرد و اظهار داشت: این در شرایطی است که نصف مردم دنیا خدمات سلامت کاملی دریافت نمی کنند. بر مبنای مطالعات انجام شده هر ساله ۱۰۰ میلیون انسان در جهان به منظور جبران هزینه های درمان فقیر می شوند.
با یک دلار هزینه در پیشگیری، ۱۵۰۰ دلار در درمان جلوگیری می شود
وی در انتها تصریح کرد: تغذیه، مسکن، محیط، حمل و نقل و مسائل اقتصادی همه با سلامت ارتباط دارند و عدالت بهداشتی توجه داشتن به همه این موارد است نه فقط ساخت بیمارستان. بنابراین ما باید سیاست ها را بگونه ای تنظیم نماییم که افرادی که به حاشیه رانده شده اند باید از سلامت حداقلی بهره مند شوند و سیاست های برنامه کشور باید در جهت ایجاد این نظم هماهنگ حرکت نماید.
دکتر علیرضا اولیائی منش؛ رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بعنوان سخنران دوم ضمن اشاره به مبحث عدالت در سلامت و اشاره به این که این مورد بعنوان یک بحث گمشده در جهان کنونی است تصریح کرد: کشور ما با عنایت به آموزه های اسلامی در مورد عدالت محوری می بایست تلاش مضاعفی داشته باشد.
وی ضمن اشاره به رفع تبعیض و عدالت محوری در جامعه اسلامی ایران با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: حوزه عدالت در سلامت باید نابرابری های موجود را مرتفع کند چون که بخش بزرگی از این نابرابری ها ب نظام سلامت تحمیل می شود.
دکتر اولیائی منش ضمن اشاره به مسائل نظام سلامت کشور، درمان محوری حاکم در نظام سلامت کشور را یک انحراف در تزریق منابع دانست و اظهار داشت: اگر یک دلار در پیشگیری هزینه نماییم، از ۱۵۰۰ دلار هزینه در قسمت درمان جلوگیری می شود.
وی ضمن اشاره به مطالعه انجام شده در بررسی نظام سلامت کشور افزود: در بحث تأمین مالی نظام سلامت مشکلات گوناگونی داریم که می بایست تدبیر ویژه ای در این خصوص شود. از سال ۹۷ دولت سهم خویش را در قسمت سلامت کم کرده است البته سهم مردم در این بخش زیر ۵۰ درصد است. ما با پدیده هزینه های فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستیم. دراین بین خانواده های روستایی بیشتر در رویارویی با هزینه های کمرشکن حوزه بهداشت و درمان دست وپنجه نرم می کنند که البته نقش تحریم های ناجوانمردانه غرب در افزایش این هزینه نمایان و مشخص است.
این پژوهشگر ضمن اشاره به مطالعه انجام شده در این ارتباط اظهار داشت: شاخص تعداد تخت های بیمارستانی همواره پس از انقلاب رو به افزایش بوده است، یزد و سیستان و بلوچستان در این حوزه پیشرو هستند و استان هایی مثل چهارمحال و بختیاری وضعیت خوبی در این حوزه ندارند. البته شاخص نیروی انسانی هم در میان استان ها اهمیت زیادی دارد. بنابراین در مجموع بر مبنای آمار و مطالعات موجود مراکز بهداشت و درمان در طول سالهای بعد از انقلاب مرتب رشد را تجربه کرده است. بهره مندی در «بستری» هم وضعیت عادلانه ای را تجربه کرده و حتی در خدمات سرپایی هم همین عدالت ساری و جاری است.
وضعیت نامناسب هرمزگان و ایلام از نظر امید به زندگی
دکتر اولیائی منش اظهار داشت: علیرغم این که شاخص امید به زندگی در طول سالهای بعد از انقلاب همواره رو به افزایش بوده بااین حال در میان استانهای کشور، هرمزگان و ایلام وضعیت امید به زندگی خوبی را در کشور ندارند. البته شاخص مرگ ومیر مادران هم همواره در بعد از انقلاب اسلامی روند کاهشی داشته است.
این محقق بخش بهداشت افزود: ما برای رسیدگی به نا عدالتی های سلامت باید از تمرکز صرف در عرصه سلامت خارج شویم. برای مثال تمرکز بر حل مشکلات ناشی از تصادفات باید در قسمت صنعت پیگیری شود و خودروسازها را برای ساختن خودرو های ایمن تشویق نماییم. در واقع دو بال رسیدن به عدالت سلامت، مردم و سیاستگذاری است که باید از حضور مردم در این حوزه استفاده نماییم. همینطور پوشش همگانی بیمه و منابع را باید به جای هزینه در بحث «درمان»، در «پیشگیری» متمرکز نماییم.
وی در انتها تصریح کرد: به منظور اصلاح واقعی و حرکت به سمت عدالت باید به بخش سلامت توجه ویژه ای کرد.
در ابتدای این نشست دکتر سیّد موسی طباطبائی لطفی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت تأثیرگذاری این گونه نشست ها در برنامه هفتم توسعه را خواهان شد و اظهار داشت: می بایست با دقت زیاد بحث عدالت در حوزه بهداشت و درمان را پیگیری نماییم و بسترهای لازم را جهت حرکت بیشتر به سمت تحقق عدالت در این حوزه مهیا نماییم.
بنابر اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری؛ وی در مورد مطالب مطروح در این جلسه اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: داده های موجود باید بتواند چراغ راه پژوهشگران در زمینه تحقق عدالت در نظام سلامت باشد. عدالت با سیاست ها شکل می گیرد که البته باید توجه داشت که تمرکز بر عدالت در زمینه بهداشت نباید به عدالت در سایر زمینه ها مانند حوزه درمان لطمه وارد کند همینطور نباید از یاد ببریم که خدمات حوزه درمان، پرهزینه تر از بخش های دیگر است.
منبع: جاوید شو
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب