گزارش مركز پژوهش های مجلس از بودجه پژوهش و فناوری؛
دولت سهم خویش را در تحقیق و توسعه پرداخت نمی کند
جاوید شو: به گزارش جاوید شو، بر مبنای بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛ اعتبارات برنامه ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کافی نیست و دولت نمی تواند سهم خویش را در تحقیق و توسعه پرداخت کند. همینطور احکام حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ضمانت اجرایی ندارند و از قدرت کافی برخوردار نیستند.
به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در قسمت پژوهش، فناوری و نوآوری را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس ارزیابی های انجام شده در این گزارش مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۸۰ درصدی داشته و اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، رشد ۴۳ درصدی داشته است. ولی با توجه به این افزایش ها، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه، باتوجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، همچنان ثابت و به مقدار ۰.۲۴ درصد باقی مانده است.
بر اساس برنامه ششم توسعه، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی باید تا سال ۱۴۰۱ به ۱.۵ درصد می رسید که این امر تا کنون محقق نشده است.
همچنین بر مبنای نقشه جامع علمی کشور؛ سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد برسد. باتوجه به اینکه تأمین نیمی از هزینه های این بخش به عهده دولت است؛ برآورده شدن سهم ۲ درصدی دولت تا سال ۱۴۰۴ بسیار دور بنظر می رسد.
نمودار زیر مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه برخی کشورهای منتخب را در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد. متوسط این شاخص در دنیا حدود ۲.۶ درصد بوده و هزینه کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در خوشبینانه ترین حالت، با لحاظ کردن مشارکت بخش کسب وکار خصوصی حدود ۰.۶ درصد است که فاصله چشم گیری با متوسط جهانی و پیشبینی های برنامه ای دولت دارد.
سهم صفر درصدی محیط زیست، رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی در تحقیق و توسعه
بخش عمده اعتبارات هزینه ای در رابطه با پژوهش های توسعه ای و پایه ای ذیل امر «آموزش و پژوهش» است (در مجموع ۶۷ درصد) و اعتبارات تحقیق و توسعه در حوزه اقتصادی هم با ۲۱ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم اعتبارات تحقیق و توسعه در حوزه سلامت ۲ درصد از کل اعتبارات هزینه ای پژوهش، فناوری و نوآوری کشور است. بحث تحقیق و توسعه در اموری مانند برنامه های محیط زیست، رفاه اجتماعی، خدمات قضایی که بیشتر از سایر امور با مردم جامعه مرتبط می باشد، صفر است.
بررسی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پژوهش، فناوری و نوآوری بین امور مختلف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که بخش اقتصادی و بعد از آن خدمات عمومی و پژوهش های توسعه ای در مجموع نزدیک ۹۴ درصد از تملک دارایی های سرمایه ای در رابطه با پژوهش و فناوری را به خود اختصاص داده اند.
اعتبارات حوزه خدمات عمومی مقرر است صرف تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات پژوهشکده های مختلفی شود و اعتبارات فصول در رابطه با آموزش و پژوهش به طور عمده صرف تجهیز لابراتوار ها، دانشگاه ها و تکمیل زیرساخت ها در پارک های علم و فناوری خواهد شد. این درحالی است که در امور اقتصادی، اعتبارات پیشبینی شده تلفیقی از اعتبارات تملکی و برنامه ای است. به عبارت دیگر در بعضی دستگاهها در تعمیرات و تأمین قطعات و تجهیزات هزینه خواهد شد و در بعضی دیگر از دستگاهها، پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی به ازای اعتبارات این بخش تعریف شده است که با ماهیت اعتبارات تملکی مطابقت ندارد.
سهم بیشتر وزارت علوم از اعتبارات تحقیق و توسعه نسبت به معاونت علمی ریاست جمهوری
بیشترین اعتبارات در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته و صرف تحقیق و توسعه می شود (۳۵ درصد کل اعتبارات). معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع معادل ۲۰ درصد اعتبارات این حوزه را در اختیار دارند.
به طور کل؛ بخش زیادی از اعتبارات برنامه ای، صرف کارهای پژوهشی دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی ذیل وزارتخانه های مختلف می شود و در مقام مقایسه، سهم حوزه تجاری سازی نتایج تحقیقات (با تمرکز بر نقش حمایت معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) خیلی کم تر است.
قوانینی که اجرایی نمی شوند...
بر اساس ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ «کلیه دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های مبحث ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) مکلف هستند که علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالیانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای (به استثنای فصول یک و ۶) در مورد شرکت ها دولتی از هزینه های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند».
این دستگاهها مکلف هستند که نحوه هزینه کرد این ماده را هر ۶ ماه یک مرتبه به شورای عالی عتف و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عتف هم موظف است گزارش عملکرد این ماده را به صورت سالیانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مرکز آمار مکلف است اطلاعات در ارتباط با هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
دولت هم در بودجه های سنواتی به شورای برنامه ریزی استان ها اجازه داده است تا اعتبارات مرتبط را از سرجمع هزینه های دستگاه های اجرایی استانی کسر کنند تا بر مبنای اولویت های استانی هم راستا با اولویت های کلان کشور، در همان استان مصرف شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مقدار دقیق اعتبارات تخصیص یافته در این بخش معین نیست و دستگاهها عموماً در ماه های پایانی سال قادر هستند مقدار اعتبارات را بر مبنای آن چه تخصیص یافته تعیین کنند؛ اما با فرض این که این میزان به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کند، اعتبارات بالقوه و قابل تحقق در این بخش بین ۲.۵ تا ۴ هزار میلیارد تومان متغیر است.
با این حال گزارش های دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که تعدادی از دستگاهها با توجه به این که طبق قانون مکلف هستند که این مبالغ را بپردازند، ولی در اجرای این حکم مشارکت ندارند و به صورت متوسط سالانه کم تر از ۱۰ درصد از ماکزیمم اعتبارات پیشبینی شده، به صورت عملی هزینه می شوند.
سهم شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از تحقیق و توسعه؛ تنها سه صدم درصد
بر اساس پیوست ۳ قوانین بودجه سنواتی؛ نهادهای ذیل این پیوست بخشی از اعتبارات خویش را صرف امور پژوهشی می کنند. نمودار زیر مقدار اعتباراتی که در دهه گذشته (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱) در این عرصه پیشبینی شده را نشان می دهد:
با وجود اینکه در سالهای اخیر درآمد شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالا رفته، هزینه کرد امور پژوهشی به نسبت درآمد، روند مطلوبی نداشته است. مجموع اعتبارات امور پژوهشی به درآمد دستگاهها درلایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به سه صدم درصد رسیده است. با وجود کسر ۴۰ درصد هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت توسط خزانه و واریز به صندوق شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری)، هزینه کرد اعتبارات به خوبی صورت نمی گیرد.
در سال ۱۴۰۱ قراردادهای منعقدشده بین شرکت ها و نهادهای مذکور با مراکز پژوهشی مندرج در ذیل این حکم، تنها به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بوده است و این میزان معادل یک دهم درصد از منابع وصول شده (۱۵۵ میلیارد تومان) در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۱ بوده است. همینطور در سالهای مورد بررسی در این گزارش هم عملاً دستمزدی از محل ۶۰ درصدی اعتبارات مذکور به پژوهشگران تعلق نگرفته و به طور عمده صرف انجام طرح ها می شود.
درآمد پارک های علم و فناوری قابل توجه نیست
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات برخی پارک های علم و فناوری ذیل دستگاه های سیاست گذار عرضه نشده اند. باتوجه به همین مبحث بر خلاف سالهای قبل که اعتبارات نزدیک به ۴۵ پارک در بودجه های سنواتی قابل احصا بودند، در سال ۱۴۰۲ اعتبارات ۳۴ پارک شناسایی و لحاظ شده است.
با در نظرگرفتن این نکته، نمودار زیر نشان میدهد که اعتبارات و درآمدهای اختصاصی پارک ها درحال افزایش است.
با این حال میزان درآمدهای اختصاصی قابل حصول پارک ها تقریبا ۳۰ درصد منابعی است که دریافت می کنند. پارک های علم و فناوری، بخصوص در مناطق کم برخوردار، با مشکلات تجهیز و گسترش زیرساخت های خود مواجهند و بنا بر این نمی توانند فضای لازم را برای استقرار شرکتهای دانش بنیان و عرضه خدمات به آنها را به خوبی فراهم آورند. بنا بر این در مجموع سطح درآمدهای پارک ها قابل توجه نیست.
مهم ترین علل عدم تحقق توزیع و تأثیر اعتبارات فناورانه در بودجه ها
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین احکام بودجه ای حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در سال ۱۴۰۱ و احکام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و نحوه عملکرد این احکام ارزیابی شده است. بر طبق این گزارش؛ مهم ترین علل عدم تحقق توزیع و تأثیر اعتبارات فناورانه در بودجه های سنواتی به شرح زیر است:
- وابستگی توزیع اعتبارات به دستورالعمل ها و بخشنامه ها که توزیع اعتبارات در زمان مناسب و موثر را به تعویق می اندازد.
- ابهام در تفسیر برخی احکام و مشخص نبودن سازوکار اجرا و نحوه تخصیص اعتبارات تعیین شده که سبب می شود توزیع اعتبارات با تاخیر صورت گیرد.
- نحوه جهت گیری های سیاستی که انگیزه و تمایل تأمین کنندگان مالی مثل بانکها را در جهت پرداخت تسهیلات پایین می آورد.
- منفک نبودن اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برای توسعه حوزه های یک دستگاه و در اولویت نبودن هزینه کرد اعتبارات برای فناوری نسبت به سایر نیازها.
- عدم اولویت استان ها به صرف اعتبارات استانی در حوزه فناوری و شناخت ناکافی از آن، برای تصمیم گیری.
- تمرکز صرف بر شرکتهای دانش بنیان و نادیده گرفتن سایر توسعه دهندگان فناوری در اکوسیستم نوآوری از قبیل استارت آپ ها، واحدهای فناور و خلاق.
- غیر قابل نظارت بودن نحوه هزینه کرد اعتبارات فناورانه دستگاهها و عدم امکان درخواست پاسخ.
ضمانت اجرایی ضعیف احکام حوزه پژوهش و فناوری
در پایان میتوان اظهار داشت که اعتبارات برنامه ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کافی نیست و دولت نمی تواند سهم خویش را در تحقق شاخص هایی مانند هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی پرداخت کند. احکام معروف بودجه در امر پژوهش و فناوری (تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی و تخصیص ۴۰ درصد هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) در سنوات گذشته نتوانسته اند عملکرد خوبی داشته باشند. همینطور ضمانت اجرای احکام حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیشبینی شده تحقق نمی یابند، بلکه در مواردی مقادیر وصول شده هم تخصیص پیدا نمی کنند.
بر همین اساس در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید گردیده است که تصحیح فرآیندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاهها، معیاری برای تخصیص و توزیع موثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری است و در کنار اقدام های نظارتی مجلس، از اهمیت بیشتری برخوردارست.
منبع: جاوید شو
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب