در یك مطالعه مطرح شد؛
احتیاج به همکاریهای بین المللی برای چالش آلودگی خلیج فارس
به گزارش جاوید شو، بررسی های یک مطالعه در حوزه حقوق محیط زیست نشان داده است که در مبحث آلودگی خلیج فارس خلاءهای حقوقی وجود دارد و همکاری بین المللی به منظور جبران خلاهای حقوقی و اجرایی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، آلودگی دریایی و به دنبال آن در خطر قرار گرفتن جانداران و زیستگاه های دریایی، یکی از مهم ترین موضوع هایی است که در نتیجه بهره برداری از منابع دریایی، سبب ایجاد رقابت و مناقشه در روابط کشورها می شود.
خلیج فارس و دریای عمان را منابع آلودگی گسترده و متنوعی آلوده می کنند. آلودگی های نفتی، جوی، تردد کشتی ها، فعالیتهای اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله های شهری، ایجاد جزایر مصنوعی، ورود پساب شور دستگاههای آب شیرین کن و... مهم ترین منابع آلودگی شناخته شده در این منطقه هستند.
با وجود منابع گسترده آلودگی، رژیم حقوقی حاکم در نظام عرفی و قراردادی موجود، توان مقابله با گستردگی آلودگی های موجود را ندارد. چالش های سیاسی، رقابت های منطقه ای و خلأهای حقوقی شامل منطقه ای و جهانی؛ منجر به عدم همکاری مؤثر برای مقابله با آلودگی دریایی شده است. بر همین مبنا گروهی از پژوهشگران حقوق و حقوق محیط زیست در مطالعه ای به بررسی ابعاد حقوقی این مورد پرداختند.
به طور کل منابع آلودگی در خلیج فارس و دریای عمان به دو دسته منابع آلاینده نفتی و غیرنفتی تقسیم می شوند. آلودگی های نفتی از سه طریق ایجاد می شوند: آلودگی ناشی از اکتشاف، آلودگی ناشی از تردد دریای و آلودگی نفتی ناشی از عملیات خصمانه (بهمن ماه ۱۳۶۱، هواپیماها و موشک های عراقی به ۱۴ چاه و ۸ سکوی اکتشافی و تولیدی برخورد کردند و مقادیر زیادی نفت وارد آب های خلیج فارس شد). آلودگی های غیرنفتی هم به علت تخلیه زباله، پساب صنایع، لجن، فاضلاب شهرها و ضایعات ناشی از لایروبی بنا در رودخانه ها و... ایجاد می شود.
در سال ۱۹۸۲ میلادی یک سند اجبار آور در مورد حقوق دریاها در سطح جهانی تدوین شد که در آن به جنبه های متنوعی از حقوق دریاها؛ همچون محافظت از محیط زیست و آلودگی های دریای توجه شده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها جامع ترین سند در این حوزه است؛ ولی با وجود الزامات حقوقی، روند آلودگی زیستگاه های دریایی همچنان ادامه دارد.
همچنین دولت های ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مبادرت به انعقاد کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری در رابطه با پشتیبانی از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی» کردند. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۸ در کشور کویت به امضای نمایندگان دولت های عضو رسید و به «کنوانسیون کویت» مشهور است. این کنوانسیون، دولت های متعهد را دعوت می کند تا منفرداً یا مشترکاً کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست منطقه دریایی زیر پوشش را اتخاذ کنند.
بررسی های این مطالعه حاکی از اینست که قوانین و قوانین بین المللی در بعضی موارد با نقض همراه هستند و یا این که در بعضی موارد قوانین ساکت اند و یا مقرراتی وجود ندارد. همینطور در مواردی هم بین قوانین هم پوشانی وجود دارد. برای مثال یکی از این نقص و ناکارآمدی قوانین بین المللی، ساخت جزایر مصنوعی در مناطق مختلف دریایی است. در کنوانسیون حقوق دریاها در مورد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای عمان، منعی پیشبینی نشده است و کنوانسیون حقوق دریاها در مورد پیشگیری از اثرات مخرب زیست محیطی این جزایر ناکام بوده است.
بر اساس بررسی های انجام شده در این مطالعه، در شکل گیری این ناکارآمدی ها عوامل گوناگونی نقش دارند. مهم ترین این عوامل نگاه به محیط زیست خلیج فارس به مثابه یک کالا، عدم توجه به توسعه پایدار، حاکمیت محور بودن حقوق منطقه ای، عدم توجه به مسائل جغرافیایی و ژئوپلتیک است.
به گفته پژوهشگران این مطالعه، در صورت بی توجهی به خلاهای قانونی که در این حوزه وجود دارد، نه تنها زمینه انهدام اکوسیستم های دریایی فراهم می شود، بلکه تنش و منازعه بین کشورها در آینده، تهدیدی جدی خواهد بود.
بر همین اساس پژوهشگران این مطالعه پیشنهادهای زیر را برای رفع خلاهای قانونی برای کاهش آلودگی دریایی عرضه دادند:
راهکارهای بین المللی (وسعت منطقه ای) کاهش آلودگی دریایی؛ همچون تعریف ساختارهای بین المللی با اجماع جهانی و ضمانت اجرای بالا برای پیشگیری از هرگونه رفتار تخریب کننده محیط زیستی؛ ایجاد زمینه شکل گیری سازمان های غیردولتی در عرصه آلودگی دریایی برای تغییر نگرش دولت ها در استفاده از منابع طبیعی خود و همینطور برگزاری هم اندیشی ها و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی برای آگاه سازی عموم نسبت به خطرات آلودگی دریایی و لزوم پرداختن به آن ها؛ روزآمدسازی و ارتقاء نظام حقوقی خلیج فارس که همچون مقولاتی است که مورد غفلت کشورهای عضو کنوانسیون کویت واقع شده است. مفاهیمی چون توسعه پایدار، اصل احتیاطی، مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی، استفاده از بهترین روش های موجود و بهترین رویه های زیست محیطی و ارتقای فناوری های مناسب زیست محیطی و... مورد توجه قرار گیرد؛ مورد توجه قرار گرفتن تشکیل نهاد کمیسیون توسعه پایدار خلیج فارس؛ لزوم اقدام در مورد سرمنشا آلودگی ها در قلمرو و کشورهای عضو و همینطور تهیه لیستی از مواد آلاینده و الحاق آن پروتکل؛ نظارت کشورهای اطراف خلیج فارس بر کیفیت آب در اجرای برنامه های صنعتی و پایه ریزی و تقویت یک سیستم ملی تدوین و اجرای قوانین محیط زیستی در کشورهای خلیج فارس و...
بر همین اساس، این پژوهشگران معتقدند که خلاءهای موجود شامل حقوقی و اجرایی در مبارزه با آلودگی خلیج فارس، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است و لزوم همکاری بین المللی به منظور جبران خلاهای حقوقی و اجرایی اجتناب ناپذیر است.
در انجام این پژوهش، سونا قاسمی، علی زارع و پروین فرشچی، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سید عباس پور هاشمی؛ عضو هیئت علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا و داوود هرمیداس باوند؛ استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه زمستان ۱۴۰۱ به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی چالش های ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگی های دریایی خلیج فارس و دریای عمان» در فصل نامه پایداری، توسعه و محیط زیست، انتشار یافته است.
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب