تشکیل سازمان عمران سواحل در هزارتوی وعده ها
تشکیل سازمان عمران سواحل که طی بیشتر از یک دهه اخیر از برنامه های مهم دولت ها برای رسیدن به نقطه مطلوب در بهره برداری از ظرفیت دریا بود، همواره پشت تأکیدهای نه چندان جدی و سهل انگاری ها بلاتکلیف ماند تا اینکه نوبت به دولت سیزدهم رسید. آیا این دفعه سواحل دریاهای ایران آباد می شود؟
به گزارش جاوید شو به نقل از ایرنا، «سازمان عمران سواحل در چارچوب طرح جامع بهره گیری مطلوب از دریا به زودی در استانهای شمالی ایجاد می شود.» این جمله ای است که محمد عباسی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور روز شنبه هفتم خرداد در مراسم شروع به کار طرح های دریای مازندران در چالوس بیان کرد.
عباسی اعلام نمود «وزیر کشور به دنبال ایجاد سازمان عمران سواحل است و تشکیل این سازمان در سالهای قبل در چارچوب طرح مطرح بود که تاسیس نشد و الان دراین زمینه نامه نگاری کرده و مقرر است این سازمان در شمال کشور تاسیس شود.»
به گفته معاون وزیر کشور، مبحث در استانداری های سه استان شمالی هم مطرح شده و در این ارتباط با استانداران استانهای شمالی نشستی اجرا شد. عباسی اظهار داشت: «با استانداران این سه استان به جمع بندی نهایی رسیده ایم و مقرر است با نمایندگان مردم شمال کشور در مجلس شورای اسلامی هم نشستی در وزارت کشور برگزار تا مبحث نهایی شود. امیدواریم با تاسیس سازمان عمران سواحل بتوانیم برنامه ریزی خوبی از ابعاد فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی در طرح های دریای شمال داشته باشیم.»
سواحل در قوانین
تشکیل سازمان عمران سواحل در کشور خبر و مبحث جدیدی نیست. دست کم در یک دهه اخیر این مساله بارها توسط مسؤلان دولت های مختلف بیان شد، اما این تأکیدها و درخواست ها به خروجی مشخصی نرسیدند.
برای مثال در بندهای «د»، و «هـ» ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه -۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸- دولت موظف شد لوایح مورد نیاز برای «ایمنی در دریاها و بیمه های دریایی و امداد و نجات در دریا» و «حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آب های داخلی و بین المللی» را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
البته در قوانین دیگر هم میتوان تأکیدات مشابهی را یافت. مثلاً در بند «د» ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ به آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل از آخرین نقطه پیش رفتگی آب در سال ۱۳۴۲ اشاره شده است، اما پیشینه برجسته شدن اظهارنظرها درباره تشکیل سازمان عمران سواحل به اواخر دهه ۸۰ برمی گردد؛ زمانی که برنامه پنجم توسعه تدوین و تصویب گردید و در یکی از ماده های آن به صورت شفاف دولت مکلف شد که سازمانی برای عمران و توسعه و بهسازی سواحل تأسیس کند.
تعیین تکلیف صریح قانونی برای مدیریت سواحل
در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور بعنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
برنامه پنج ساله پنجم توسعه از شروع سال ۱۳۹۰ تا آخر سال ۱۳۹۴ وظایف دولت و دستگاه های اجرایی برای تسریع در روند توسعه کشور را ترسیم کرده بود و طبق بند مذکور، دولت مکلف شد در سال اول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی سال ۱۳۹۰ سازمان توسعه، عمران و سواحل را تشکیل دهد.
از همان سال به بعد بحث تشکیل سازمان عمران و توسعه سواحل در کشور به یکی از بحث های تکراری در رابطه با سواحل تبدیل شد. مروری بر خبرهای در رابطه با این سازمان و اظهارنظرها و تأکیدهای پیرامون آن، تکراری بودن مباحث مطرح شده درباره این سازمانِ تشکیل نشده و موردِ تاکید را نشان میدهد. در این نوشتار فقط به بعضی از این اظهارنظرهای در رابطه با سازمان عمران سواحل و فرآیندهای پیگیری برای تشکیل این سازمان اشاره می شود.
گام نخست؛ انتصاب مسئول تشکیل سازمان
در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه وزارت کشور دولت دهم تصمیم گرفت گام نخست برای تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل را بردارد. شهریور سال ۱۳۹۰ مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت با صدور حکمی قوام نوذری را بعنوان مشاور وزیر و مسئول تشکیل و راه اندازی سازمان توسعه و عمران سواحل منصوب نمود.
محمدنجار در این حکم خطاب به نوذری بابت تشکیل سازمان مد نظر در سال نخست برنامه پنجم توسعه تاکید کرده بود و نوشت: «مسئولیت تشکیل و راه اندازی سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل و تدوین اساسنامه آن برای عرضه به هیئت محترم دولت به شما محول می شود تا با همکاری و تعامل با معاون هماهنگی امور عمرانی و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت متبوع و استانداران ساحلی و همینطور سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط و با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و امکانات موجود نسبت به تحقق آن در سال اول برنامه پنجم توسعه تلاش و اهتمام کنید.»
این اقدامات سبب شد که برخی مسؤلان استانی هم در سال ۱۳۹۰ از تشکیل سازمان عمران سواحل در آینده نزدیک خبر بدهند. اسدالله محمودپور مدیرکل وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ۲۷ آبان ۱۳۹۰ اعلام نمود که مقدمات تشکیل سازمان عمران و توسعه سواحل فراهم گردید و با تشکیل دو کمیته «زیرساخت ها و امکانات» و «ساماندهی سواحل» در استانداری مازندران روند ساماندهی سواحل استان بطور جدی درحال پیگیری است تا سازمان عمران و توسعه سواحل تشکیل گردد.
تصویب اساسنامه
پنج ماه پس از این انتصاب و در روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۰، اساسنامه ای که برای تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل در وزارت تدوین شده بود از جانب وزارت کشور جهت بررسی به هیئت وزیران عرضه شد و در نهایت ۳۰ مهر ۱۳۹۱ هیئت وزیران اساسنامه پیشنهادی را تصویب کرد. اساسنامه ای ۱۱ ماده ای که در آن وظایف سازمان توسعه و عمران سواحل شرح داده شد.
این اساسنامه بعد از چند بار رفت و برگشت بین هیئت وزیران، مجمع مشورتی فقهی و شورای نگهبان در نهایت در خرداد ۱۳۹۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
در این روزها دولت دهم آخرین هفته های روی کار بودنش را می گذراند و بعد از مدتی جای مدیران دولت دهم را مدیران دولت یازدهم گرفتند. طبیعتا با تغییر دولت و جابه جایی های مدیران، مواردی از این دست هم برای مدتی از اولویت خارج می شوند و کمتر به چشم می آیند. اتفاقی که برای سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل هم افتاد.
ورود ناقص مجلسی ها به طرح
البته مجلسی ها کم و بیش و هر از گاهی نیم نگاهی به این طرح داشتند. مهم ترین اقدام انجام شده هم در آن زمان عرضه طرح دو فوریتی نمایندگان جهت بررسی حوزه وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بود که یکم دی ۱۳۹۲ با قید یک فوریت اعلام وصول شد. ۳۹ تن از نمایندگان مجلس نهم برای این طرح هفت ماده واحده را بعنوان وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تعریف کردند.
۲۴ روز بعد از اعلام وصول طرح در کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس دیدگاه کارشناسی درباره «طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل» را منتشر نمود و اشکالاتی را به طرح نمایندگان کمیسیون اجتماعی وارد دانست.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از بررسی جزئیات طرح عنوان کردند: «طرح حاضر در مورد وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور می باشد، اما اغلب مواد این طرح در اساسنامه این سازمان هم آمده است. با توجه به این که این طرح فاقد مقدمه توجیهی می باشد، علل ضرورت تهیه و پیشنهاد این طرح معین نیست و بنابراین مغایر ماده۱۳۱ قانون بخشنامه داخلی مجلس بوده و معین نیست که هدف طراحان نسخ اساسنامه سازمان بوده یا اصلاح و تکمیل آن. با توجه به این که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه مصوب سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل اعتبار قانونی دارد، این طرح باید صراحتاً رابطه خود و اساسنامه را مشخص نماید. در غیر این صورت مجریان می توانند به سبب ابهام در نظر مجلس، به هریک از آنها استناد نمایند.»
مردودی طرح پیشنهادی نمایندگان
چند هفته بعد از انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرحی که نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم برای سرعت دادن به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل عرضه کرده بودند، این طرح به سبب تکراری بودن توسط کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد.
در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس نهم که ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ صادر شد دلیل رد طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل این گونه شرح داده شده است: «از آن جایی که موارد مطرح شده در طرح مذکور در اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل آورده شده است، بنابراین قانون گذاری در این رابطه ضرورتی ندارد.»
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم سه روز قبل از کمیسیون اجتماعی نظر مشابهی را درباره این طرح صادر کرد و در شرح دلیل رد نوشت: «اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در دولت تدوین شده است. بنابراین نیازی به قانون گذاری ندارد.»
به این ترتیب سال ۱۳۹۲ هم بدون اینکه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به سرانجام مشخصی برسد به پایان رسید. وضعیتی که مورد انتقاد مرکز پژوهش های مجلس هم قرار گرفته بود. مرکز پژوهشها در نتیجه گیری گزارشی که ۲۵ دی بابت بررسی این طرح عرضه کرد نوشت: «تأسیس سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل در برنامه پنجم توسعه و در سال اول برنامه مورد تاکید قرار گرفته است. اما در حال حاضر که نزدیک به سه سال از قانون برنامه پنجم می گذرد، هیچ گونه اقدامی جهت راه اندازی مؤثر این سازمان انجام نشده است و در نتیجه هیچ گونه فعالیت مفید و قابل توجهی هم در قالب وظایف تعیین شده برای این سازمان صورت نپذیرفته است.»
دومین تلاش نافرجام مجلس زیر سایه درک نادرست از طرح
در حالی که سه سال از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه گذشت با شروع سال ۱۳۹۳ خبری از تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل نشد. نه تلاشهای دولتی ها به سرانجام رسید و نه گام های مجلس نشینان به نتیجه ای منجر گردید. به مرور هم قید زمانی مورد تاکید در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید داشت سازمان مد نظر باید در سال نخست برنامه پنجم توسعه تشکیل گردد به فراموشی سپرده شد. تا جایی که ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم که یکی از ۳۹ نماینده عرضه کننده طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به مجلس در سال ۱۳۹۲ بود در مصاحبه ای اظهار داشت: «با رایزنی های انجام شده بین مجلس و دولت، مقرر است سازمان عمران سواحل در سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه تشکیل گردد.»
کمتر از دو ماه بعد از این مصاحبه یعنی ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ طرح مرتبط دیگری با عنوان «طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل» توسط ۳۷ تن از نمایندگان مجلس نهم همچون سید رمضان شجاعی کیاسری، سید هادی حسینی، احمدعلی مقیمی، مقداد نجف نژاد، شمس الله شریعت نژاد، حسین نیازآذری و قاسم احمدی لاشکی که از نمایندگان مازندران در مجلس نهم بودند با دو فوریت به مجلس عرضه شد. البته فوریت این طرح در جلسه علنی روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ به تصویب نرسید.
در علل توجیهی این طرح عنوان شده بود که باتوجه به تأسیس سازمان عمران توسعه دریا و سواحل، برای اثربخشی لازم است واحدهای استانی این سازمان هم در استانهای دارای ساحل تشکیل شود: «... در برنامه پنجم توسعه جهت ساماندهی دریا و سواحل و بهره گیری بهینه سازمانی تحت عنوان عمران توسعه دریا و سواحل تاسیس گردید که باید از عقب نشینی شصت متر حریم دریا و ساماندهی سواحل و طرح های شنا و امداد و نجات شناگران و... را بعنوان متولی عهده داری می نمود. برای اثربخشی باید واحدهای استانی این سازمان در استانهای ذیرربط تشکیل تا این مسئولیت ها را عهده داری نماید.»
در ماده واحده طرح پیشنهادی هم تاکید شد که واحدهای استانی این سازمان باید در همان سال ۱۳۹۳ تشکیل شوند: «وزارت کشور موظف است در امتداد اجرای وظیفه محوله در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به راه اندازی واحدهای استانی سازمان توسعه عمران دریا و سواحل در استانهای ذی ربط امسال اقدام نماید.»
برنامه ریزی معکوس
این طرح در حالی از جانب برخی نمایندگان به مجلس نهم عرضه شده بود که هنوز سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در کشور عملا وجود خارجی نداشت. یعنی نمایندگان قبل از این که مبحث اصلی یعنی تشکیل سازمان مد نظر به سرانجامی برسد، پیگیر تشکیل واحدهای استانی برای سازمانی که فقط روی کاغذ تشکیل شده بود شدند.
مروری بر نظر اداره کل تدوین قوانین به «طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل» هم نشان میدهد که این نمایندگان مسیر اشتباهی را برای به سرانجام رساندن بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب کردند.
اداره کل تدوین قوانین مجلس در پاسخ به طرح عرضه شده توسط نمایندگان نوشت: «با توجه به اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور بخصوص تبصره ذیل ماده۴ که در اجرای بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ایجاد واحد سازمانی در استانهای ساحلی در ساختار استانداری های ذی ربط منوط به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. ازاین رو در تحقق مبحث طرح تقدیمی خلاء قانونی یا مانع قانونی وجود ندارد و نیازی به تقدیم طرح و قانون گذاری جدید نیست. در صورتیکه در اجرای قانون یاد شده از جانب مقامات اجرایی مقاومت می شود باید از راه راهکارهای نظارتی مسئله پیگیری و نتیجه آن به مجلس عرضه شود.»
تعارض طرح مجلسی ها با قانون اساسی
با این حال طرح پیشنهادی نمایندگان برای تاسیس سازمان های استانی طبق روال مرسوم در اختیار مرکز پژوهشها هم قرار گرفت تا به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد. در پاسخ مرکز پژوهشها که یکم مهر ۱۳۹۳ منتشر گردید هم مشخص شد که طرح پیشنهادی نمایندگان برای تاسیس واحدهای استانی سازمان عمران و توسعه دریا و ساحل اشکالاتی دارد و به عبارتی غیرمنطقی است.
پاسخ مرکز پژوهش های مجلس به امضاکنندگان طرح بعد از بررسی ابعاد طرح پیشنهادی نمایندگان قابل توجه است: «... باتوجه به اینکه تأسیس سازمان های استانی، نیازمند هزینه های لازم و مورد نیاز است و در طرح مزبور هم هیچ راهکاری برای تأمین هزینه های آن پیشنهاد نشده است، در نهایت منجر به افزایش هزینه ها گردیده و بار مالی سنگینی را برای دولت به وجود می آورد. از این منظر با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است.»
البته مرکز پژوهشها در ادامه این پاسخ به لزوم اصلاح نگارشی طرح پیشنهادی در خصوص تقدم تاسیس سازمان توسعه عمران دریا و سواحل کشور بر راه اندازی واحدهای استانی آن سازمان در سال ۱۳۹۳ هم اشاره نموده است. ضمن اینکه در انتها گزارشِ بررسی و بخش جمع بندی و پیشنهاد علاوه بر اینکه نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس را تایید کرده است، عنوان نمود که اجرای طرح پیشنهادی سفارش نمی شود:
«بر اساس تبصره ماده ۴ اساسنامه سازمان توسعه عمران دریا که در اجرای بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ایجاد واحد سازمانی در استانهای ساحلی در ساختار استانداری های ذی ربط اندیشیده شده و منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردیده است. باتوجه به اینکه این مهم به لحاظ قانونی با خلاء یا مانعی مواجه نیست، بنابراین احتیاج به قانون گذاری جدید نمی باشد. ازاین رو در صورتیکه اجرای قانون موجود با مشکلی روبرو است، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می توانند، از راه نظارت مساله را پیگیری کرده و به مجلس گزارش کنند. از طرف دیگر ایجاد و یا تاسیس سازمان های موازی به تکالیف مشابه سفارش نمی گردد.»
اظهارنظرهای تکراری
این کش و قوس ها و البته اظهارنظرها برای تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل همچنان ادامه یافت تا سال ۱۳۹۳ هم به پایان رسید. ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم اظهار داشت: «باید سازمانی برای اداره سواحل تشکیل گردد. لازم است نگاه ملی به دریا و سواحل داشته باشیم و نمی توان با نگاه منطقه ای، شهرستانی و استانی از اداره سواحل برآمد.»
لاهوتی ۱۰ ماه بعد یعنی در روزهای آخر دی ۱۳۹۴ هم مصاحبه ای با همین مضمون داشت و حدودا همان حرف ها را تکرار کرد: «بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید نسبت به تشکیل سازمان عمران دریا و سواحل اقدام نماید. این در حالیست که تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»
از این دست اظهارنظرهای در رابطه با تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل که طی یک دهه اخیر بیان شده اند در رسانه ها زیاد به چشم می خورد. ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ رسول خلیلی عضو وقت کمیسیون عمران شورای اسلامی مازندران عنوان نمود که «سازمان توسعه و عمران سواحل تنها گزینه برون رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است. اما هیچ گونه اقدامی جهت راه اندازی مؤثر این سازمان انجام نشده است و جای سوال است سازمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و باید طبق قانون اجرایی شود، پس از گذشت بیشتر از دو سال هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد.»
فصل جدید اظهارنظرها
با وجود این اظهارنظرها و تأکیدهای مستمر، دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه آخر یافت، اما سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل کماکان سازمانی در حد مصوبات کاغذی باقی ماند. نمایندگان مجلس نهم هم در نهایت نتوانستند گامی برای تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بردارند و دوره نمایندگی شان در ابتدای سال ۱۳۹۵ به پایان رسید.
با آغاز فعالیت مجلس دهم باز هم تشکیل این سازمان بعنوان یک مبحث جدی مورد توجه برخی نمایندگان استانهای شمالی قرار گرفت. بعضی از این نمایندگان هم در این بین معتقد بودند که یک سری عوامل پشت پرده اجازه تشکیل این سازمان را نمی دهند.
برای مثال ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ساحل خواران را مانع تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل معرفی نمود. وی در مصاحبه ای که با رسانه مجلس شورای اسلامی داشت اظهار داشته بود: «سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به دلایلی در طول سالهای اخیر تشکیل نشده است. در صورتیکه تشکیل این سازمان نه تنها متولی واحدی برای ساحل و دریا مشخص خواهد کرد، بلکه از ساحل خواری های گسترده هم جلوگیری می کند. سودجویانی که از ساحل و دریا در امتداد منفعت خود بهره برده اند علاقه ای به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل ندارند در صورتیکه زمین خواری های بسیاری با تشکیل این سازمان برملا خواهد شد بنابراین این سودجویان در تلاش اند تا از طریق اندازی این سازمان ممانعت کنند.»
ورود به دوره برنامه ششم توسعه
با شروع سال ۱۳۹۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور – ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰- تصویب و ابلاغ گردید. طبیعتا باتوجه به تاکید بر ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه ضرورتی برای تاکید مجدد تشکیل این سازمان وجود نداشت. بنا بر این در قانون برنامه ششم توسعه چند نکته تکمیلی برای بهره برداری از سواحل کشور عنوان شد.
در این قانون هفت بار واژه «سواحل» برای موضوعات محیط زیستی، گردشگری، اقتصادی و توسعه ای به کار گرفته شده است. عناوینی که یکی از پیش نیازهای اصلی عملی شدن آنها تا آخر برنامه ششم توسعه، تحقق بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بود.
اما در همچنان بر همان پاشنه سابق می چرخید و خبری از پویا شدن سازمان مد نظر نبود. حتی ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس دهم در مصاحبه ای اعلام نمود که نه تنها خود سازمان عمران سواحل تشکیل نشده، بلکه اساسنامه سازمان هم تهیه نشده است. در صورتیکه سال ۱۳۹۱ اساسنامه تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل به تصویب هیئت وزیران رسید و تاییدیه شورای نگهبان را هم دریافت کرد، وی در مراسمی اظهار داشته بود: «در مجلس هشتم ایجاد سازمان عمران توسعه سواحل مصوب شد تا ساماندهی سواحل را برعهده بگیرد و برنامه ها را عملی کند. در دولت قبلی و در دولت فعلی کم محلی های زیادی به این بخش شده و اساسنامه این سازمان هنوز آماده نشده است.»
نگاه ویژه به سواحل؛ کورسوی امید برای تحقق یک قانون
این قبیل اظهارنظرها بارها از جانب مسؤلان تکرار شد. دیدگاه هایی که بن مایه همه آنها تاکید بر تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به منظور مدیریت درست و بهره برداری اصولی از سواحل کشور بود. اما تا کنون و با گذشت عمر سه دولت و سه مجلس و ورود به دوره مدیریتی چهارمین دولت و چهارمین مجلس بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و البته بعد از آخر دوره اجرایی برنامه های پنجم و ششم توسعه، هیچ کدام از این اظهارنظرها به سرانجام مشخصی نرسیده اند.
با این حال شاید بتوان تمرکز بر تکمیل آزادسازی سواحل طی ماه های اخیر توسط دولت سیزدهم را نقطه امیدی برای آخر دادن به کش و قوس ها و بلاتکلیفی های در ارتباط با تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به حساب آورد. سازمانی که همه مسائل در ارتباط با ساحل و دریا زیر چتر آن قرار بگیرد و فرایند مدیریت بر ساحل و دریا در همه استانهای ساحلی همچون استانهای شمالی و در رأس همه این استانها، مازندران را یکپارچه کند.
منبع: جاوید شو
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب