تفاوت آمریکا و اروپا در حکمرانی هوش مصنوعی شکاف دیجیتال عمیق می شود
جاوید شو: جاوید شو: در دهه گذشته، تنظیم گری فضای دیجیتال به یکی از گره گاه های ژئوپلیتیک میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تبدیل گشته است.
به گزارش جاوید شو به نقل از مهر؛ عرصه ای که نه فقط بر آینده اقتصاد دیجیتال جهانی، بلکه بر معماری حکمرانی سایبری تاثیر گذار بود. این دو بازیگر کنشگر برجسته نظام بین الملل، هر یک با تاکید بر فلسفه های متفاوت حکمرانی، یکی مبتنی بر نهادگرایی عدالت محور و دیگری بر اساس بازار آزاد و نوآوری بی قید، در تلاش اند تا چارچوبی هژمونیک برای نظم دیجیتال آینده تعریف کنند.
اتحادیه اروپا، با ابتنای بر مفهوم «حکمرانی دیجیتال»، به دنبال استقرار یک نظام تنظیم گر جامع، پیش نگر و مردم محور است که ضمن محافظت از منافع عمومی، انحصارات فناورانه را مهار کند. در مقابل، ایالات متحده با نگاهی لیبرال و با اتکا به خودتنظیم گری بازار، هرگونه مداخله دولت را تهدیدی برای پویایی نوآورانه زیست بوم فناوری می داند. به عقیده کارشناسان، این تقابل نه تنها بازتاب دهنده اختلاف در سیاستگذاری دیجیتال، بلکه تجلی تعارض میان دو پارادایم ریشه دار حکمرانی جهانی است.
چارچوب های حقوقی اتحادیه اروپا به مثابه ابزار حکمرانی ساختاری
دو قانون محوری اتحادیه اروپا، یعنی قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، نماد بارزی از گذار این اتحادیه از تنظیم گری بخشی، واکنشی و پراکنده به سمت حکمرانی کل نگر، ساختاریافته و نظام مند در زمینه دیجیتال به شمار می روند. این دو قانون نه تنها مکمل یکدیگرند، بلکه به مثابه دو بال اصلی برای تحقق اهداف راهبردی اتحادیه در زمینه حاکمیت دیجیتال طراحی شده اند.
قانون بازارهای دیجیتال با نگاهی مبتنی بر مداخله پیش دستانه و ساختاری، تلاش دارد تا از بروز و تحکیم رفتارهای انحصارطلبانه توسط بازیگران مسلط بازار دیجیتال جلوگیری نماید. این قانون شرکت هایی را که به واسطه مقیاس و نفوذ شبکه ای واجد جایگاه «دروازه بان دیجیتال» محسوب می شوند، به رعایت تعهدات سخت گیرانه ای ملزم می کند. همچون این تعهدات میتوان به ممنوعیت اولویت دهی خدمات داخلی شرکتی، اجبار به قابلیت همکاری میان خدمات رقابتی و جلوگیری از بهره برداری ناعادلانه از داده های کسب و کار اشاره نمود. هدف اصلی این قانون، بازگرداندن توازن به اکوسیستم رقابتی و تسهیل ورود بازیگران نوظهور به بازارهای دیجیتال است.
در نقطه مقابل، قانون خدمات دیجیتال با رویکرد پسینی به تنظیم مخاطرات اجتماعی ناشی از بسترهای دیجیتال می پردازد. این قانون با تمرکز بر ارتقا سطح ایمنی فضای آنلاین و افزایش پاسخگویی پلت فرم ها، مسئولیت های گسترده ای را برای مواجهه با محتوای غیرقانونی، اطلاعات گمراه کننده و الگوهای فریبنده وضع کرده است. همچون نوآوری های قانون خدمات دیجیتال میتوان به اجبار شفاف سازی فرآیندهای الگوریتمی، ممنوعیت استفاده از داده های حساس در تبلیغات هدفمند و تقویت حقوق کاربران در تعامل با پلت فرم ها اشاره نمود.
همچنین بخش مهمی از قانون خدمات دیجیتال به نظارت بر «پلتفرم ها و موتورهای جست وجوی بسیار بزرگ» (VLOPs/VLOSEs) اختصاص یافته است. این نهادها موظف اند به شکل دوره ای ارزیابی هایی از مخاطرات سیستمی در رابطه با فعالیت خود انجام دهند و گزارش هایی در رابطه با تأثیرات خدماتشان بر امنیت عمومی، سلامت روانی کاربران، انسجام اجتماعی و گفتمان دموکراتیک ارائه نمایند. با این وجود، خیلی از ناظران و تحلیل گران اعتقاد دارند که این ارزیابی ها هنوز فاقد شفافیت و جزئیات کافی هستند و اثربخشی این بندها، نیازمند بهبود فرایند نظارت و اجرای دقیق تر مقررات است.
مقاومت ایالات متحده: پیوند سیاست فدرال با منافع سیلیکون ولی
از سوی دیگر، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، بخصوص در قالب گفتمان حمایت گرایانه و ملی گرایانه اقتصادی، زمینه ساز تعمیق پیوندهای راهبردی میان سیاست فدرال و منافع ساختاری زیست بوم فناوری آمریکا، بخصوص شرکتهای مستقر در سیلیکون ولی شده است. این هم راستایی منافع سیاسی و اقتصادی، منجر به شکل دهی نوعی اتحاد نهادینه میان ساخت قدرت دولتی و ساختار بازار فناوری شده که در رویارویی با مداخلات تنظیم گرانه اتحادیه اروپا، واکنش هایی سازمان یافته و هدفمند تولید کرده است.
نخبگان سیلیکون ولی، با اتکا به حمایت های آشکار و ضمنی کاخ سفید، ظرفیتهای لابی گری خویش را بسیج کرده اند تا از راه ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای، قوانین اتحادیه اروپا را تضعیف کنند.
در همین راستا، جوئل کاپلان، لابی گر ارشد شرکت متا، در اطلاعیه ای بحث برانگیز، مقررات اروپایی را معادل تعرفه های تجاری دانسته و آنها را بعنوان ابزاری برای محدودسازی قدرت رقابتی شرکتهای فناوری آمریکایی معرفی کرده است؛ نگاهی که به وضوح با منطق جنگ تجاری دولت ترامپ هم خوانی دارد.
این موضع گیری ها تنها محدود به کنشگران اقتصادی نیست، بلکه بازیگران نهادی ایالات متحده هم وارد میدان شده اند. مقاماتی همچون رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و اعضای ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان، صراحتاً قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال را مغایر با اصول بنیادین آزادی بیان، تجارت آزاد و رقابت منصفانه ارزیابی کرده اند. به باور این جریان سیاسی-اقتصادی، مقررات اروپایی به شکلی ابزار ایدئولوژیک برای اعمال سلطه تنظیم گرانه بر شرکتهای غیراروپایی تلقی می شوند.
در همین راستا، دونالد ترامپ با صدور یک بیانیه رسمی، دستور بررسی جامع سیاستهای دیجیتال اتحادیه اروپا و بریتانیا را صادر کرده است. هدف این بررسی، شناسایی مواردی است که از منظر دولت آمریکا مصداق «باج خواهی خارجی» محسوب می شوند و می توانند بعنوان تهدیداتی ضد آزادی اقتصادی و حاکمیت ملی ایالات متحده تلقی گردند. این اقدام نماد روشنی از سیاستگذاری تهاجمی دیجیتال از جانب دولت آمریکا در مقابل نظم تنظیم گرانه اروپایی بحساب می آید.
پاسخ بروکسل: تثبیت حکمرانی دیجیتال اروپا
مقامات اروپایی در رویارویی با فشارهای فزاینده ایالات متحده و تلاشهای سازمان یافته بازیگران سیلیکون ولی برای تضعیف چارچوب های تنظیم گرانه اتحادیه اروپا، بر مشروعیت چندجانبه گرایانه و اصول بنیادین سیاستگذاری خود تاکید می ورزند. کمیسیون اروپا بارها تصریح کرده که قوانین تنظیم گری دیجیتال این بلوک بر اساس اصل عدم تبعیض، عدالت رقابتی و شفافیت وضع شده اند و نافی منافع خاص شرکتهای آمریکایی نیستند، بلکه در جهت تأمین منافع عمومی شهروندان اروپایی و توازن بازار طراحی شده اند.
در این چارچوب، مفهوم «حاکمیت دیجیتال» برای اتحادیه اروپا صرفا یک راهبرد اقتصادی نیست، بلکه در پیوند با استقلال فناورانه، امنیت داده و حفظ انسجام دموکراتیک تعریف می شود. حاکمیت دیجیتال، به تعبیر نهادهای اروپایی، بنیانی است برای مقاوم سازی ساختارهای دیجیتال در مقابل نفوذ نهادهای فراملی که غالباً به ساختارهای نظارتی محلی پاسخ گو نیستند.
با این حال، اقدامات ایالات متحده در ایجاد فشار سیاسی و دیپلماتیک، همچون تأثیرگذاری بر فرآیندهای قانون گذاری اروپا، چالش هایی اساسی برای انسجام مواضع اتحادیه بوجود آورده اند. نمونه بارز این مساله، عقب نشینی موقت اروپا از تصویب «دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی» (AILD) به دنبال مخالفت های آمریکا و متحدان این کشور بود؛ امری که در محافل علمی و نخبگانی اروپایی بعنوان عقب گردی نگران کننده تعبیر شد.
با این وجود، تصویب «قانون جامع هوش مصنوعی» اتحادیه اروپا که یکی از اولین چارچوب های قانونی فراگیر برای این فناوری در سطح جهان به حساب می آید، گامی اساسی در جهت تثبیت جایگاه اروپا بعنوان پیش گام حکمرانی دیجیتال جهانی بحساب می آید. همچنین، برنامه های سرمایه گذاری گسترده، همچون تخصیص ۲۰۰ میلیارد یورو برای توسعه زیرساخت های دیجیتال، تقویت زنجیره ارزش نیمه هادی ها و تسریع فرایند بومی سازی فناوری های کلیدی، مبین تداوم عزم استراتژیک اروپا برای شکل گیری به یک نظم دیجیتال مستقل و مقاوم در مقابل مداخلات خارجی است.
شکاف مفهومی: واگرایی در حکمرانی دیجیتال
به زعم خیلی از کارشناسان، تفاوت های بنیادین میان مدل حکمرانی دیجیتال در اروپا و آمریکا، ناشی از گسست های عمیق معرفت شناختی و فلسفی در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بازار و جامعه است. اتحادیه اروپا، با ریشه هایی در سنت سوسیال-دموکراتیک، تنظیم گری دیجیتال را ابزاری برای تحقق عدالت توزیعی، پشتیبانی از منافع عمومی و کنترل اجتماعی بر فرآیندهای فناورانه می بیند. شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی پلت فرم ها و تقویت حقوق کاربران در مقابل سلطه ساختارهای دیجیتال از ارکان کلیدی این رویکرد به حساب می آید.
در مقابل، ایالات متحده با اتکا به میراث لیبرالیسم اقتصادی و فلسفه بازار آزاد، تنظیم گری را تهدیدی بالقوه برای پویایی نوآوری و رقابت پذیری می داند. به همین دلیل، مدل آمریکایی بر اصل خودتنظیمی صنایع، انعطاف پذیری نهادی و آزادی عمل شرکتهای فناورانه تاکید دارد؛ مدلی که کمتر به نتایج اجتماعی و سیاسی فناوری توجه دارد و بیشتر در خدمت رشد اقتصادی و تسهیل جریان سرمایه است.
این افتراق مفهومی در حوزه هوش مصنوعی بشکلی برجسته تر نمایان شده است. از همین روی، اتحادیه اروپا با تصویب قانون هوش مصنوعی (AI Act)، درصدد وضع چارچوب های اجبار آور برای شفافیت سیستم های الگوریتمی، ارزیابی ریسک فناوری های پرخطر و محدودسازی استفاده از داده های حساس است. این قانون، هوش مصنوعی را نه صرفا یک ابزار فناورانه، بلکه پدیده ای اجتماعی و اخلاقی تلقی می کند که نیازمند تنظیم گری سخت گیرانه برای جلوگیری از صدمه های ساختاری است.
در نقطه مقابل، آمریکا با تداوم رویکرد متمرکز بر صنعت، از هرگونه مداخله دولت در طراحی و کاربرد سامانه های هوش مصنوعی پرهیز می کند. این سیاست مداخله پرهیز که بر اعتماد به خودنظارتی شرکت ها استوار است، باآنکه به رشد سریع زیست بوم هوش مصنوعی منجر شده، اما به نگرانی هایی در مورد مسئولیت پذیری، تبعیض الگوریتمی و تهدیدهای حقوق بشری دامن زده است.
برآیند این شکاف ها، احتمال شکل دهی «دوگانگی ژئواقتصادی در حکمرانی فناوری» است؛ جایی که نظم دیجیتال جهانی به دو بلوک مقرراتی مجزا تقسیم می شود: مورد نخست با محوریت اروپا و تاکید بر اخلاق محوری و پاسخگویی اجتماعی، و دیگری با محوریت آمریکا و تمرکز بر نوآوری آزاد و منطق بازار. این واگرایی، پیامدهایی فراتر از سیاستگذاری فناوری دارد و می تواند آرایش کلی قدرت در زمینه دیجیتال جهانی را هم متحول سازد.
چشم انداز آینده: رقابت تنظیم گرانه یا همگرایی راهبردی؟
با وجود تنش های موجود، برخی حوزه ها هنوز ظرفیت همکاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده همچون توسعه استانداردهای مشترک ایمنی هوش مصنوعی، امنیت سایبری و سازوکارهای انتقال داده را دارا هستند. در این راستا، تجربیات گذشته نظیر چارچوب حریم خصوصی داده اروپا و آمریکا (EU-US Data Privacy Framework) گواهی بر امکان مصالحه در بعضی حوزه ها است. با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند که تداوم اختلافات ساختاری در فلسفه تنظیم گری، خطر واگرایی بیشتر را تقویت می کند. در این سناریو، نظم دیجیتال جهانی امکان دارد به حوزه های مقرراتی متمایز تقسیم شود.
کارشناسان اعتقاد دارند که نتایج این تقابل فراآتلانتیکی صرفا محدود به تنظیم گری فناوری در مفهوم محدود آن نیست، بلکه از جنبه ای بنیادین، بازتاب دهنده یک نبرد ژرف و گسترده بر سر تعریف مدل مسلط حکمرانی دیجیتال در قرن بیست ویکم است. آن چه امروز در چارچوب اختلافات حقوقی، سیاستگذاری و تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده ظاهر می شود، در واقع مصداق تقابل دو منظومه ارزشی و معرفتی در رویارویی با تحولات فناورانه و اجتماعی عصر دیجیتال است.
این رقابت نه تنها مسیر آینده تنظیم گری بر غول های فناوری را شکل می دهد، بلکه بازتابی از کشاکش گسترده تری بر سر قواعد بازی در اقتصاد جهانی، نحوه توزیع قدرت اطلاعاتی و تعریف مسئولیت پذیری نهادی در عصر هوش مصنوعی و داده است. نتایج این منازعه، ساختار نهادهای بین المللی تنظیم گر را هم تحت تاثیر قرار داده و مشروعیت آنها را در سایه تقابل هنجاری دو مدل رقیب با چالش مواجه ساخته است.
در نهایت به نظر می آید تصمیماتی که در بروکسل و واشنگتن اتخاذ می شوند، نه فقط در رابطه با ضوابط بازارهای دیجیتال، بلکه در رابطه با آینده نظم دیجیتال جهانی، توازن میان حقوق عمومی و منافع تجاری و همینطور شکل گیری به معماری دیجیتال نسل های آینده هستند. در چنین شرایطی، این پرسش کلیدی مطرح می شود که آیا مسیر آینده به همگرایی نهادی و تنظیم گرانه منتهی خواهد شد یا شاهد تعمیق شکاف ها و واگرایی نظم های رقیب خواهیم بود.
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب